أشعلت القوانين المسطرية وقانون المهنة خلافا جديدا بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وكشفت الجمعية، في بلاغ لها، توصل به موقع “كيفاش”، اليوم الجمعة (1 شتنبر)، أنها حاولت الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، “لكن مع الأسف دون رد، مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا، دون نتيجة مرة أخرى”.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذا الأمر “دفع الجمعية إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار، مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى وزير العدل من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل، بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم، متمسكة بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به”.
وأشارت الجمعية إلى أنه “وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل، الذي على العكس من ذلك، مع الأسف، أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية، في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”.
وأعلنت الجمعية أنها تعتزم عقد ندوة صحافية في التاسع من شتنبر الجاري، بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط، قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات “تجميد الحوار من طرف وزير العدل مع مكتب الجمعية، ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ”.
وهددت الجمعية بالقيام بأشكال نضالية سيتم تحديدها خلال اجتماع مكتبها الوطني، مشددة على حرصها على “التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها”.
