طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بتفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بأساتذة الزنزانة 10.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قالت النائبة البرلمانية مريم وحساة، إنه وبعد المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة، وبعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف خيرا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى.
وأبرزت وحساة، أنه بعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم.
وساءلت النائبة البرلمانية وزير التربية الوطنية عن هذه السنوات الاعتبارية، وما الذي قد يجعلها موجِبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين، وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10.
وطالبت البرلمانية بجواب صريح وتفسير واضح ودقيق للمادة 81 وكيفيات تفعيلها العملي، بما يفي بوعود وزارة التربية الوطنية وينصف هذه الفئة وينهي هذا الملف في أفق 2025 ولما لا قبل ذلك.
