فجّر اعتقال 10 ضباط في المخابرات الجزائرية، فضيحة مدوية داخل أكثر المؤسسات الأمنية حساسية واستراتيجية في البلاد.
اتهامات بالخيانة
وفي واقعة أزالت الستار على الانقاسامات العميقة في جهاز المخابرات الجزائري، تم إلقاء القبض على 10 ضباط واحتجازهم في ثكنة عنتر في منطقة بن عكنون، والتي تعمل كمركز عمليات رئيسي للمديرية العامة للأمن الداخلي وهي الفرع الرئيسي لأجهزة المخابرات الجزائرية.
وأكدت الصحيفة الفرنسية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، أنه “من بين الضباط المعتقلين على خلفية اتهامات بالخيانة العظمى، الكولونيل عمر وهو شقيق المسؤول الأول عن المديرية المركزية لأمن الجيش، سيد علي ولد الزميرلي”.
وأبرزت الصحيفة، أن “جلسات الاستماع للمعتقلين أثبثت تورطهم في التخطيط لمؤامرة تم تدبيرها منذ عام 2020 ضد مستشارين في القصر الجمهوري بالمرادية ووزراء في الحكومة أو أصحاب القرار المؤثرين في بعض الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني”.
إرث من الفضائح
وارتباط أسماء الأمنيين الجزائريين بالفضائح وقضايا الفساد ليس بالأمر الجديد، فبعد اعترافات قرميط بونويرة، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجزائر السابق الجنرال أحمد قايد صالح، التي قال فيها إن السعيد شنقريحة مجرد “تاجر للأسلحة والمخدرات”، خرجت ضابطة جزائرية سابقة لتفجر فضيحة في وجه جهاز الأمن الجزائري.
وفي شريط مصور، بإحدى حدائق المملكة المتحدة، كشفت الضابطة السابقة في “نظام الكابرانات”، حقيقة تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في “تجارة المخدرات”.
ولا تعد هذه الواقعة إلا نقطة في بحر الفضائح والفساد المتجذر في الأجهزة الأمنية والحكومية الجزائرية، حيث تشمل قائمة الفاسدين، وزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.