تستعد الحكومة الإسبانية دفاعا منها على استمرارية اتفاقيات الصيد البحري والزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لمطالبة المؤسسات الأوروبية بتقديم استئناف إلى محكمة العدل الأوروبية ضد الحكم الأخير لهذه المحكمة، يوم أمس الأربعاء (29 شتنبر)، والذي قضى بإلغاء هاته الاتفاقيات.
ونقل موقع “إل باييس” الإسباني عن مصادر حكومية أن الأخيرة ستقدم لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، استئنافًا بالنقض أمام محكمة العدل الأوروبية ضد إلغاء اتفاقيات الصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ووفق المصدر ذاته، فإن إسبانيا تريد أن يتم استخدام الوقف الاختياري لمدة شهرين الذي منحته المحكمة الأوروبية العليا قبل دخول قرارها حيز التنفيذ لإلغاء هذا الحكم.
وسبق للمحكمة نفسها أن قضت بحكم مماثل في عام 2015 قبل أن يتم إبطاله لاحقا.
ودافعت إسبانيا، أمس بشكل رسمي، عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، تعليقا على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن بلاده “تريد استمرار الاتفاقية… في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب”.
وشدد على أن المغرب “شريك استراتيجي” و”منطقة صيد مهمة” للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة تصطاد في مياهه، 93 منها سفن إسبانية.
