أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2019، عقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير الجاري، خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
وأوضحت الداخلية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، في مكاتب السلطات الإدارية المحلية وفي مصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة (15 فبراير) إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام.
وخلال هذا الأجل، يضيف البلاغ ذاته، “يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma”.
وذكر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأنه “يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يَعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس المقبل”.
وأشار بلاغ الداخلية إلى أن اللجان الإدارية ستقوم، يوم 31 مارس المقبل، بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة.
