أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الشروع في تفعيل بنود اتفاقية التقاعد التكميلي “إنصاف”، في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأبرز المجلس، في بلاغ له، أنه “تفعيلا لبنود الاتفاقية الموقعة يوم 4 ماي 2021، بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، سيتم تنفيذ إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 ضحية من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وباشر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بوصفه الجهة المكلفة بتدبير نظام الإيرادات المؤجلة المسمى حسب الاتفاقية “إنصاف”، في “تحويل مستحقات التقاعد التكميلي لفائدة المعنيين الذين أحيلوا على التقاعد قبل توقيع الاتفاقية وقدموا جميع الوثائق اللازمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
هذا وسجل المجلس أنه في إطار “الالتزام بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سيواصل تقديم الملفات التي ستستكمل الوثائق اللازمة للمعنيين بالتقاعد التكميلي مما سيسهل للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تحويل مستحقات التقاعد للمعنيين بها”.
