أجلت استئنافية فاس، مساء اليوم الاثنين (06 مارس)، محاكمة شبكة ما أصبح يُعرف بـ”عصابة الفيء”، وذلك إلى غاية 10 أبريل المقبل، لاستدعاء الشهود عن طريق النيابة العامة المختصة في مكافحة الإرهاب.
وكانت النيابة العامة في مدينة سلا، أعادت ملف هذه القضية إلى جنايات فاس للاختصاص، بعد أن تبين لها أن الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه الرئيسي واثنين من مساعديه لها علاقة بتكوين شبكة إجرامية، ولا تكتسي شُبهة الأفعال الإرهابية.
ومثل أفراد هذه الشبكة البالغ عددهم 9 أشخاص، أمام أنظار هيئة المحكمة عن بعد، وهم المتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وذلك باستعمال تقنية التناظر المرئي من داخل القاعة المخصصة لهذا الغرض بالسجن المذكور الكائن بضواحي مدينة فاس.
وتعود تفاصيل قضية هذا الملف، إلى منتصف شهر فبراير المنصرم حين أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 7 أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
ويتابع المتهم الرئيسي في ملف هذه القضية من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة”.
