طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات وتدابير في حق المنتخبين الذين أخلوا بإلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قال النائب البرلماني، إنه من بين أهم النتائج المضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022 – 2023، تمت الإشارة إلى وجود 75 منتخبا محليا من الملزمين المخلين بإجبارية التصريح بالممتلكات.
وأوضح عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن ذات التقرير يشير إلى أنه على الرغم من توصلهم بالإنذار وانصرام الآجال القانونية للقيام بذلك، لم يعمل المعنيين بالأمر على القيام بهذا الإجراء، مشيرا إلى أن القانون يرتب جزاءات في هذا الشأن، بهدف المساهمة في تخليق الحياة السياسية.
وساءل النائب البرلماني وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير المتخذة في حق المنتخبين المخلين بإلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات المشار إليهم في التقرير السالف الذكر، وتوزيعهم حسب العمالات والأقاليم.
