شيماء ناجم
أعفت الحكومة الاسبانية، أول أمس السبت (10 يوليوز)، في تعديل حكومي وصفه الخبراء بـ”المفاجئ”، وزيرة خارجيتها، أرانتشا غونزاليس لايا، وعينت سفير مدريد لدى باريس خوسيه مانويل ألباريس، خلافا لها.
ويأتي هذا الإعفاء، حسب الدكتور عتيق السعيد، أستاذ باحث وخبير سياسي، في إطار “التعديل الحكومي الواسع النطاق الذي يعكس تعدد الانتكاسات التي تعرضت لها الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة، لاسيما و تزايد الحركات الاحتجاجية ومطالب مجموعة من الأحزاب السياسية الإسبانية بإقالة وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، باعتبارها ساهمت بشكل كبير في الأزمة السياسية بين إسبانيا والمغرب”.
واعتبر السعيد، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “التعديل الحكومي الإسباني وتغيير الأسماء والوجوه هو ليس حلا للأزمة”، موضحا أن أرانشا “أحرجت إسبانيا على الصعيد الداخلي و الخارجي، بسبب تيسيرها عملية تهريب زعيم ميليشيات البوليساريو، بوثائق مزورة على التراب الإسباني، في تجاهل تام للمملكة المغربية، بالرغم من اعتباره موضوع متابعات قضائية في إسبانيا ذات صلة بجرائم خطيرة ضد الإنسانية وممارسة التعذيب والاغتصاب والإرهاب والاختطاف”.
وأوضح المحلل السياسي أن إعفاء أرانشا غونزاليس لايا “قرار حكومي على مستوى الشأن الإسباني، إلا أنه يفتح المجال إلى بداية ترميم تصدعات العلاقات الخارجية الإقليمية لإسبانيا، خاصة مع أهم شريك لها في القارة السمراء المغرب، وبالتالي تعيين وزير خارجية جديد في شخص خوسي مانويل ألباريس خلفا للايا”.
كما توقع الباحث أن “يعيد وزير الخارجية الاسباني الجديد منابع الحوار والتواصل، من خلال السعي نحو تفكيك الأزمة الاسبانية المغربية، بعد إدراك الأخطاء التي قامت بها لايا والتي دفعت أصوات داخلية وخارجية إلى استنكار سياستها في حل الأزمات”.
وأضاف في السياق ذاته أن الوزير الجديد “سيكون بمثابة العامل التحفيزي لخلق إرادة سياسية تدفع بالسير في اتجاه وساطة في الأزمة الحالية، لكن هذا لا يعني أن التعديل الحكومي الاسباني وتغيير الأسماء والوجوه هو حل الأزمة، هذه الأخيرة مرتبط جوهرها بموقف تعامل إسبانيا مع القضية الوطنية الأولى للمغاربة فبقدر ما تمد بلادنا يد العون لشركائها لن تتوانى في الحسم بصرامة مع كل ما يمس وحدتها و ثوابتها الوطنية بأي شكل من الأشكال”.
