عاد موضوع الإفراج المقيد بشروط إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما طالبت قلوب فيطح، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزارة العدل بالكشف عن حصيلة تفعيل هذا النظام بالمغرب، ومدى فعالية آليات مواكبة المستفيدين منه بعد مغادرتهم المؤسسات السجنية.
واعتبرت البرلمانية، ضمن سؤال شفوي موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “نظام الإفراج المقيد بشروط يعد من الآليات القانونية الهامة التي كرسها التشريع الجنائي المغربي، بالنظر إلى دوره في تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وأهداف السياسة الجنائية الحديثة القائمة على إعادة الإدماج الاجتماعي والحد من حالات العود إلى الجريمة”.
وسجلت فيطح أن “هذا النظام يشكل كذلك آلية إصلاحية تسهم في تشجيع السلوك الإيجابي داخل المؤسسات السجنية، وتحفز السجناء على الانخراط في برامج التأهيل والتكوين استعدادا لإعادة إدماجهم داخل المجتمع”.
كما لفتت البرلمانية، إلى “الأهمية المتزايدة التي يكتسبها نظام الإفراج المقيد بشروط في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز المقاربة الإصلاحية للعقوبة”، معتبرة أن نجاح هذه الآلية يبقى مرتبطا بمدى فعالية برامج التتبع والمواكبة بعد الإفراج، بما يضمن الإدماج الاجتماعي والمهني للمستفيدين ويحد من مخاطر العودة إلى الجريمة.
ودعت عضو فريق الأصالة والمعاصرة وزارة العدل إلى الكشف عن “الحصيلة الإجمالية لحالات الإفراج المقيد بشروط منذ سنة 2022 إلى حدود اليوم، مع بيان تطورها السنوي وعدد المستفيدين منها”، إضافة إلى “توضيح التدابير والآليات المعتمدة لتتبع ومواكبة المستفيدين بعد الإفراج، وضمان اندماجهم الاجتماعي والمهني والحد من حالات العود إلى الجريمة”.
