أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المغرب استطاع أن يتحكم في سقف المديونية، ما ساهم في انخفاضها انطلاقا من هذه السنة إلى ما دون عتبة 65 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام.
وأبرز الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس (14 دجنبر) في الرباط، أن التحكم في المديونية وفي نسبتها تحقق بفضل تقليص عجز الميزانية الذي تراجع من 7 في المائة إلى 3.5 في المائة ويتجه إلى نسبة 3 في المائة.
وأوضح الوزير أن المغرب استطاع أن يرسي قواعد الشفافية في تدبير المديونية، حيث يتم تقديم تقرير سنوي للبرلمان بمناسبة مناقشة قانون المالية حول وضعية الدين، كما يتم نشر تقارير دورية محينة، مشيرا إلى أن تدبير الدين يخضع حاليا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الذي وضع التزامات صارمة تقضي بعدم اللجوء إلى الاستدانة من أجل تمويل نفقات التسيير، وإنما فقط من أجل الاستثمار أو لأداء ديون سابقة، بما يمكن من تحسين شروط ومعدلات الفائدة المرتبطة بها.
