سجل مرصد العمل الحكومي، التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، من خلال رصده لمختلف التدابير والإجراءات الحكومية خلال نصف الولاية الحالية، مجموعة من الملاحظات (الإيجابية والسلبية) بشأن عمل وأداء الحكومة خلال نصف ولايتها.
وفي تقرير المرصد حول حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها، ثمن المرصد التزام الحكومة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في شقيه المتعلقين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية في احترام للآجال الملكية الموضوعة لذلك، كنا ثمن عمل الحكومة على إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي بعد سنوات من التوقف ومأسسة ألياته وضبط مواقیت انعقاد دوراته ولجانه، وتوقيع اتفاق اجتماعي جديد في 30 أبريل 2022 .
إشادة بتحسين العرض الصحي ودعم القطاعات المتضررة
ثمن التقرير ذاته سعي الحكومة إلى تحسين العرض الصحي والالتزام بتعميم بناء المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة والزيادة في عدد المعاهد وكليات الطب والصيدلة قصد الرفع من الموارد البشرية في القطاع، وكذا تثمين الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة اثار التضخم، عبر إيقاف استيفاء الضرائب على عدد من المواد الاستهلاكية والفلاحية التي لها علاقة مباشرة بالاستهلاك اليومي للمغاربة.
ونوه المرصد بالإجراءات الحكومية لدعم مجموعة من القطاعات المتضررة من الازمة الاقتصادية خاصة القطاع السياحي، ومساهمته الواضحة في استقرار القطاع والحفاظ على مناصب الشغل المحدثة وتجاوز الأزمة، ما مكن من تجاوز الازمة وتحقيق نمو قوي بلغ أزيد من 14،5 مليون سائح سنة 2023 ومداخيل قياسية بلغت 104 مليار درهم.
ورصد التقرير ذاته إيجابية المقاربة الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة في دعم السكن، من خلال التوجه نحو دعم الطلب بدل العرض ما يضمن نجاعته ووصوله للفئات المستحقة، مع الإشادة بتوسيعه ليشمل الطبقة المتوسطة، مع تسجيل ضعف الغلاف المالي المخصص لذلك والمقدر بقيمة اجمالية تصل الى 9،5 مليار درهم وهو ما لا يتماشى ومستوى العجز المسجل في السكن بالمغرب والذي يفوق مليون شقة.
تنويه بالتفاعل السريع من التوجيهات الملكية
وثمن مرصد العمل الحكومي التفاعل السريع للحكومة مع تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص التسريع بإنجاز المشاريع الاستراتيجية المتضمنة في المخطط الوطني للتزود بالماء 2020 2027 والرفع من الغلاف المالي المخصص لها من 115 مليار درهم الى 143 مليار درهم، وهو ما سيساهم بقوة في التخفيف من حالة الاجهاد المائي التي يعاني منها المغرب.
وأشاد التقرير بإيجابية تحكم الحكومة في المؤشرات الماكرو اقتصادية، من خلال التمكن من تقليص نسبة العجز من 5،5 في سنة 2021 الى أقل من 4 في المائة سنة 2023، وتقليص نسبة حجز الميزان التجاري بأكثر من 5 في المائة.
ونوه كذلك بإيجابية المجهود الحكومي فيما يتعلق بالرفع من ميزانية الاستثمار بشكل سنوي لتصل الى 335 مليار درهم سنة 2024 كمستوى غير مسبوق في تاريخ المغرب، وهو ما سيساهم في الرفع من نسق انجاز الاوراش والإصلاحات الكبرى وتدعيم الاقتصاد الوطني وتحفيز اداء النسيج المقاولاتي الوطني.
ارتباك وغياب الإرادة الحكومية
وفي المقابل، سجل مرصد العمل الحكومي سلبية التعاطي الحكومي مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بضمان استدامته المالية وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا البرنامج تضمن انخراط كافة المغاربة في انجاحه والاستفادة منه، وخاصة الفئات المنتمية للقطاع غير المهيكل، وهو ما نبه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل دخول البرنامج الى مرحلة العجز المالي في ظل عدم قدرة الحكومة للوصول الى عدد المستهدفين المعلن عنه وضعف المساهمة المادية للمنخرطين الجدد التي لم تتجاوز 27 في المائة، وهو ما بات يهدد ديمومة هذا الورش الاستراتيجي.
ووقف التقرير حول الارتباك المسجل فيما يتعلق بتدبير البرامج الإرادية الجديدة للتشغيل وعدم وضوح نتائجها وانعكاساتها على وضعية التشغيل حيث وصلت نسبة البطالة لـ13 في المئة سنة 2023، وخاصة برنامج فرصة الذي رافقته مجموعة من الاحتجاجات القوية من طرف المستفيدين وغياب أي معطى ملموس حول نتائجه
ورصد التقرير ذاته سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل للحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين عن طريق تخفيف الضغط الضريبي الذي يناهز 40 في المائة من سعر البيع أو عن طريق فرض ضريبة على شركات المحروقات.
وسجل المرصد غياب الإرادة الفعلية لدى الحكومة لمواجهة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزیع وبيع المواد الغذائية وخاصة المنتجات الفلاحية وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، والتأخير غير المبرر لإصلاح أسواق الجملة.
تملص من تنفيذ الالتزامات وضعف في الحس التواصلي
ولفت التقرير ذاته إلى غياب أي تصور للحكومة للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، والإجراءات الضريبية غير المفهومة للحكومة في هذا الصدد والتي دفعت الى الرفع من نسبة الممارسين للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، وخاصة الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمقاول الذاتي.
وانتقد المرصد التملص غير المبرر للحكومة في تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الحوار الاجتماعي، وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة العمة للأجور وتخفيف العبء الضريبي على أجور العاملين والموظفين، ما بات يهدد السلم الاجتماعي ويدفع الى تنامي الحركات الاحتجاجية، خاصة في ظل التعامل الانتقائي للحكومة مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات.
ورصد تقرير المرصد سلبية التدبير الحكومي للاحتجاجات العمالية، وخاصة إضرابات قطاع التعليم، الذي ابانت خلالها الحكومة عن افتقارها للبعد السياسي واعتمادها على مقاربة تكنوقراطية محضة، دفعت الى تعطيل أحد اهم المرافق العمومية لمدة تزيد عن 3 أشهر وعن اضعاف التمثيلية المؤسساتية للمنظومة الاجتماعية وظهور صيغ تمثيلية جديدة بدون أي شرعية قانونية، ما بات يهدد المبادرة الإصلاحية للحكومة في ظل النتائج المادية والسياسية المكلفة التي دفعتها لحل هذا الملف.
ووفقا للمصدر ذاته فالحكومة فشلت في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 ابريل 2022 وخاصة تلك المتعلق بملف التقاعد وقانون الاضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل، علاوة على عدم توفرها أي تصور واضح لمواجهة الريع والفساد كأحد أهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني.
ووقف التقرير على البطء غير المبرر للحكومة في تنزيل الإصلاحات الإدارية والسياسية المتعلقة بالجهوية الموسعة وانعكاساتها السلبية على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا ضعف الحس التواصلي لدى الحكومة حول مختلف البرامج والإجراءات التي تتخذها، والامتناع غير المفهوم لرئيس الحكومة عن التواصل مع وسائل الإعلام الوطني.
