استعرضت مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، الجهود التي بذلها المغرب، ولا يزال، من أجل تحسين وضعية النساء العاملات في قطاع الصيد البحري.
وأكدت بوعيدة، خلال عرض قدمته أمس الاثنين (5 نونبر)، أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري المنظم في سان جاك دي كامبوستيلا في إسبانيا، بين 5 و7 من نونبر الجاري، أن مبدأي الإنصاف والمساواة بين الجنسين يوجدان في صلب الإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب.
وأوضحت المتحدثة ذاته أن هذه الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة “استهدفت بالأساس تكريس آليات وأسس تكافؤ الفرص والولوج المنصف والعادل للنساء كما للرجال لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن وزارة الصيد البحري كانت من بين أولى الإدارات التي اعتمدت تدابير وإجراءات لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين سواء على مستوى مؤسسات الحكامة أو على صعيد القطاع المنتج.
وكشفت بوعيدة أن الوزارة أحدثت، منذ عام 2001، بنية إدارية موجهة لتكريس مقاربة النوع بهدف ضمان اندماج فعال وسلس للنساء في مختلف البرامج والاستراتيجيات التي تروم تحسين وتجويد الشروط الاجتماعية والاقتصادية للنساء المشتغلات في قطاع الصيد البحري، سيما في المناطق الساحلية القروية.
وأبرزت أن القطاع يضم حاليا 153 تعاونية، بينها العشرات تشرف عليها نساء بينما 70 في المائة منها مختلطة بين الرجال والنساء، في حين هناك تعاونيات أخرى في طور الإنشاء، مشيرة إلى أن أزيد من 13 ألف من النساء والفتيات استفدن إلى حدود اليوم من هذا البرنامج.
