أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين (7 مارس)، ثمانية أشخاص من بينهم، أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت فتحت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح يومه الاثنين.
