صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس (12 يوليوز)، على مشروع مرسوم يقضي بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتؤكد المذكرة التقديمية للمرسوم على أنه يأتي “حرصا من المديرية العامة للأمن الوطني على تحديث وتطوير هياكلها الإدارية، بشكل يسمح بتكريس مديرية أمن القصور والإقامات الملكية ضمن مديرياتها المركزية”، وكذا “تخويل موظفيها صلاحيات الاضطلاع بمهمة تأمين القصور والإقامات الملكية، والسهر على الحماية المقربة والخفر الملكي في مجموع التراب الوطني”.
ويهدف النص، حسب المصدر ذاته، إلى “تمكين مديرية أمن القصور والإقامات الملكية من الوسائل القانونية والإمكانيات المادية واللوجيستيكية التي تسمح لها بالاضطلاع بمهامها، المتمثلة في السهر على أمن القصور والإقامات الملكية، والحماية المقربة للجناب الشريف”، وكذا “القيام بمهام الخفر الملكي في مجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى الأجهزة الأخرى”.
