نفى الطاهر العلوي المدغري، رئيس قسم المحاسبة في المديرية العامة للضرائب، الأخبار التي راجت حول قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في فاتح فبراير، يفرض إجراءات جديدة على السيارات التي لم يُؤد أصحابُها ضريبتَهم السنوية.
وأكد العلوي المدغري، في تصريح لقناة “ميدي 1 تيفي”، أن هذا الخبر “غير صحيح بتاتا”، موضحا أن “كل ما هنالك، أن مديرية الضرائب عندها قاعدة بيانات بالنسبة إلى سيارات الأشخاص الذين لم يؤدوا الضريبة وتراسلهم بشكل ودي لأداء الضربية”.
وراجت، خلال الفترة الأخيرة، أنباء عن أن قانونا جديدا سيدخل حيزَ التنفيذ في فاتح فبراير المقبل، يفرض إجراءات جديدة على السيارات التي لم يُؤد أصحابُها ضريبتَهم السنوية.
وشاع أيضا أن من بين الإجراءاتِ المتوقعة حجز هذه السياراتِ عند البيع، وتعريض المُشترين لإجراءات جديدة إضافية حتى تسويةِ الوضعية الضريبية، إلا أن توضيحات المديرية العامة للضرائب فندت كل تلك الإشاعات.
