أكدت المفوضية الأوروبية التزامها بتعزيز علاقاتها مع المغرب على الرغم من القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية (CJUE) بشأن اتفاقيات الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
في بيان مشترك صدر يوم أمس الجمعة (5 أكتوبر)، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أهمية مبدأ “pacta sunt servanda”، الذي ينص على وجوب احترام الاتفاقيات.
وأعادت فون دير لاين وبوريل التأكيد على القيمة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، واصفين إياها بأنها “واسعة وعميقة”.
كما شددا على أهمية الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها في جميع المجالات، بالتعاون الوثيق مع المغرب.
وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة تستند إلى صداقة طويلة الأمد وتعاون متين، مؤكدين أن هذه العلاقات ستتعمق أكثر خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وقد أثار قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي منح بعض التنازلات لمطالب جبهة البوليساريو بشأن الصحراء، ردود فعل غاضبة داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا والمجر.
وانتقد العديد من النواب الأوروبيين هذا القرار، معتبرين أنه يضر بالمصالح الاقتصادية الأوروبية ويمس بالوحدة الترابية للمغرب.
النائب الأوروبي نيكولا باي، نائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي في الجمعية البرلمانية الأوروبية الإفريقية، انتقد القرار بشدة، واصفًا إياه بالاستجابة لمطالب “إرهابيي جبهة البوليساريو”، معتبراً أنه يضر بالعلاقات الاقتصادية الحيوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
من جانبه، أكد النائب الأوروبي توماش زديتشوفسكي، عضو حزب الشعب الأوروبي (PPE)، أن المغرب يظل الشريك الأكثر موثوقية للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا، وهو الجهة الوحيدة القادرة على معالجة القضايا السياسية والتجارية.
تعكس هذه الردود أهمية المغرب الاستراتيجية بالنسبة لأوروبا، خصوصًا في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي. أما النائب الأوروبي تييري مارياني، فقد وصف هذه اللحظة بأنها “يوم حزين لأوروبا”، مشيرًا إلى أن الجميع يعترف بأن الصحراء مغربية، “إلا محكمة العدل الأوروبية”.
وفي ظل استمرار النقاشات، يظهر الموقف الثابت للمفوضية الأوروبية الداعم للمغرب أن هذه الشراكة تظل ركيزة أساسية في علاقات الاتحاد الأوروبي مع شمال إفريقيا، رغم التوترات القانونية الحالية.
