مثل، اليوم الخميس (27 يونيو)، الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، في أول جلسات محاكمته.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية محكامك مبديع ومن معه، إلى 25 يوليوز المقبل.
وجرى تأجيل المحاكمة لإعداد الدفاع وإحضار المتابعين الذين تغيبوا عن الجلسة، وهم خمسة أشخاص متابعون في حالة سراح.
كما أمرت المحكمة استدعاء ممثل صاحبة الشكاية، الجمعية المغربية لحماية المال العام التي انتصبت كطرف مدني.
ويتابع مبديع بتهم تبديد أموال عمومية والإرتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، إلى جانب 13 متهما أخراً.
