أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن المغرب قطع نهائيا مع الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بشهادة اللجان الدولية والمساطر الخاصة والمنظمات الوطنية والدولية.
واستطرد أوجار، في كلمة خلال افتتاح الندوة الإقليمية لـ”مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب”، صباح اليوم الاثنين (30 أكتوبر)، في فاس، أن سلوكات ومخالفات معزولة وأحادية تبقى هنا وهناك من طرف أشخاص معدودين يتحملون وحدهم مسؤوليات أفعالهم وتبعات انتهاكاتهم إداريا وجنائيا.
وقال الوزير إن المغرب يراهن على اختياره الدستوري والمؤسساتي بشأن استقلال القضاء وإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة إلى حيز الوجود، مبرزا أن اعتماد القانون المتعلق بنقل الاختصاصات المتعلقة بالنيابة العامة من الوزير المكلف بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، هو خيار من شأنه أن يعزز دولة القانون والمؤسسات، ومؤشر آخر على تعزيز ثقة المتقاضين في منظومة عدالتهم.
وأوضح وزير العدل أن المغرب بادر إلى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى مناهضة التعذيب بجميع أشكاله وصوره والوقاية منه، بدءا بتوفير الحماية الدستورية ضد التعذيب أو المعاملة القاسية.
وأردف أنه تم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد المحرومين من حرياتهم، وسن عدة مقتضيات زجرية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، من خلال مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مستعرضا أهم هذه الضمانات، ومنها ترسيخ مبدأ قرينة البراءة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وضمان حضور المحامي أثناء عملية الاستماع إلى المشتبه فيهم بارتكاب جناية أو جنحة ما لم يكونوا موضوعين تحت الحراسة النظرية مع إشعار عائلاتهم.
وأشار إلى أنه تنفيذا لالتزاماتها الدولية بموجب المصادقة على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، تضاعف الحكومة جهودها للإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، مع توفير الضمانات اللازمة لقيام هذه الآلية بمهامها باستقلالية وحيادية وموضوعية.
