كشفت دارسة حديثة أن المغاربة أنفقوا أزيد من 10 ملايين دولار ( أزيد من 10 مليار سنتيم) على طلبات تأشيرات “شينغن” خلال سنة 2022.
وأظهرت الدراسة، التي أنجزها موقع “schengenvisainfo”، المختص بمعلومات تأشيرات أوروبا، أن المغرب من أهم الدول الإفريقية التي أنفقت بشكل أكبر على طلبات تأشيرة شنغن خلال العام الماضي.
المغرب بعد الجزائر
ووفقا للمصدر ذاته فقد حل المغرب في المرتبة الثانية ضمن ترتيب الدول الإفريقية التي تقدمت بأكبر عدد من طلبات “الفيزا” نحو البلدان الأوروبية، والتي بلغ عددها حوالي 423 ألفا، رفضت 28 في المائة منها.
وحسب ترتيب موقع “فيزا شنغن إنفو”، فقد حلت الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا، من حيث نفقات الحصول على تأشيرات “شنغن”، بحوالي 15,7 مليون دولار، وطلبات بلغت 392 ألفا، رفض 45,76 في المائة منها، ثم تونس في المرتبة الثالثة، بعدد طلبات بلغ 168 ألفا، وتكلفة إجمالية بنحو 430 ألف دولار، رفضت 29 في المائة منها.
أزمة صامتة
وكانت دول الاتحاد الأوروبي عمدت إلى رفض عشرات الآلاف من طلبات التأشيرات التي تقدم بها مغاربة خلال الأعوام الأخيرة، وذلك ضمن مساعيها للضغط على المغرب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
ووفقا لما سبق كشف عنه موقع “فيزا شنغن إنفو”، ففي سنة 2021 لوحدها، رفضت دول أوروبا نحو 157 ألفا طلب للحصول على تأشيرات من مغاربة بنسبة 27.6 في المائة من إجمالي الطلبات.
وكانت أزمة صامتة كانت اندلعت بين الرباط وباريس، وتسببت في فتور العلاقات بين البلدين بسبب قرار باريس في شتنبر 2021، “تشديد شروط منح تأشيرة الدخول” للمتقدمين من تونس والجزائر والمغرب، وتخفيض العدد السنوي المسموح به بنسبة 30 في المائة للتونسيين و50 في المائة للجزائريين والمغاربة.
عودة الوضع إلى طبيعته
وفي دجنبر الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال زيارة رسمية قامت بها إلى الرباط، انتهاء أزمة التأشيرات التي عكرت صفو العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا لأزيد من عام.
وقالت المسؤولة الفرنسية، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومغاربة الخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات بينهما: “لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة”.
وقالت كولونا إن المشاورات مع نظيرها المغربي نتج عنها اتخاذ إجراءات لإرجاع الوضع إلى طبيعته بالنسبة لموضوع التأشيرات، لافتة إلى أن المغرب وفرنسا قررا، وبشكل مشترك، إعادة النشاط القنصلي لتقديم التأشيرات بطريقة عادية، وأن السلطات الإدارية ستباشر عملها على هذا الأساس بطريقة عادية وقانونية.
