قدم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم أمس الثلاثاء (17 غشت)، أمام سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية بالمغرب، أهم ما تم إنجازه لأنسنة المؤسسات السجنية بالمملكة والرقي بأوضاع نزلائها، وكذا الإكراهات المطروحة في هذا السياق.
وتطرق التامك، في كلمة خلال الملتقى الدبلوماسي ال103 الذي تم تنظيمه بشراكة مع المؤسسة الدبلوماسية ، إلى “الخطوط العريضة لاستراتيجية المندوبية العامة في تدبير قطاع السجون بالمغرب”، مبرزا “التغيرات الرئيسية التي عرفها على مختلف المستويات والإصلاحات التي تم القيام بها والبرامج والمشاريع التي انخرطت فيها المندوبية لربح رهان أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل السجناء في أفق إعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم”.
وقال المندوب العام، أنه تم “تحديث إدارة السجون وتعزيز إجراءات الحكامة، عبر تأهيل الموارد البشرية وتطوير الإدارة الإلكترونية، وكذا تبني مقاربة النوع وحماية البيئة”.
هذا وأشار إلى أن “برامج إعادة الإدماج لفائدة النزلاء تهم أساسا التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني والتكوين في حرف الصناعة التقليدية والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية”، بالإضافة إلى “تعزيز الحق في تواصل السجناء مع العالم الخارجي، والحفاظ على الروابط الأسرية”.
وركز التامك خلال مداخلته، على “مقاربة حقوق الإنسان التي تعتمدها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مستوى التكفل بالفئات الهشة وتحديث تدبير معالجة شكايات السجناء، من خلال مركزية الاستقبال ومعالجة الشكايات على مستوى المفتشية العامة”، مبرزا “وضعية السجناء الأجانب الذين يقضون عقوبتهم السجنية بالمغرب والمبادرات التي اتخذتها المندوبية العامة لفائدة هذه الفئة من السجناء وتسهيل زيارات ممثلي هيئات دبلوماسية لمواطنيهم”.
ويذكر أن اللقاء شكل مناسبة لتقديم “حصيلة محينة لإنجازات المندوبية العامة ولمناقشة مواضيع تهم بالأساس استراتيجية المندوبية لمكافحة وباء كوفيد-19 في السجون، وتدبير الإضراب عن الطعام، وبرامج إعادة ادماج السجناء المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف، وذلك في إطار انفتاح المندوبية العامة على مختلف الشركاء وحرصها على التواصل معهم وإطلاعهم على آخر المستجدات في ما يخص تسيير القطاع السجني بالمغرب”.
