أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين (7 أكتوبر)، أنّ المنظّمة الدوليّة تُعاني عجزًا قدره 230 مليون دولار وأنّ احتياطاتها الماليّة قد تستنفد بحلول نهاية أكتوبر المقبل.
ومن أجل ضمان دفع الرواتب حتّى نهاية العام، سيكون من الواجب اتّخاذ تدابير، وفق ما قال غوتيريش في رسالة وجّهها إلى الموظّفين (نحو 37 ألف شخص يعملون في أمانة الأمم المتحدة).
وأشار إلى إمكانية تأجيل مؤتمرات واجتماعات والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي على الأنشطة الأساسيّة فقط واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحدّ من النفقات خلال الربع الأخير من السنة.
وذكر غوتيريش: “حتّى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70 في المائة من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العاديّة لعام 2019″، مشيرا إلى أنّه “كتب إلى الدول الأعضاء في 4 أكتوبر الجاري ليوضح لها أنّ الأنشطة المموّلة من الميزانية العاديّة تمر بمرحلة حرجة”.
وقال مسؤول في الأمم المتّحدة طلب عدم الكشف عن هوّيته، إنّ غوتيريش طلب من الدول الأعضاء، في وقت سابق هذا العام، زيادة مساهماتها في المنظمة العالميّة لتفادي المشاكل النقديّة، لكنّها رفضت.
وذكّر غوتيريش في رسالته بأنّ “الدول الأعضاء هي المسؤولة عن الوضع المالي للمنظّمة” في نهاية المطاف، مشيرًا بشكل ضمني إلى البلدان التي لا تدفع مساهمتها أو تتأخّر عن سدادها.
