وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوني المهني والبحث العلمي، مدفعيته الثقيلة ضد “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وقال أمزازي، في ندوة صحفية عقدها بعد زوال اليوم الأربعاء (27 مارس)، إنه التنسيقية “تشتغل خارج القانون”، موضحا: “ما يسمى التنسيقيات الجهوية أو الوطنية تدفع بأطر الأكاديميات باش يتوقفوا عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، مدعية أنها تقوم بإضراب نتساءل عن وضعيتها القانونية، واش عندها الشرعية؟ ومن يدعو للإضراب؟ هل التوقف عن العمل إضراب أم توقف عن العمل أو ترك للوظيفة؟”.
وبنبرة لا تخلو من تهديد، أوضح وزير التربية الوطنية أن ما تقوم به هذه التنسيقيات يعد “إخلالا بالمرفق العام وهذا يتنافى مع المصلحة العامة”، وتساءل الوزير أمزازي “أين هو حق التلميذ في التمدرس؟”.
وكشف أمزازي أن الحكومة قررت تفعيل مسطرة ترك الوظيفة بالنسبة إلى الأساتذة المضربين، مؤكدا أن الأكاديميات “ستشرع في عزل كل من يعرقل المرفق العام ومن يضر بالمصلحة العامة للتلاميذ”.
