كشف ايدير أكيندي، ناشط حقوقي وخبير في مجال الإعاقة، أن 42 في المائة فقط من الأطفال في وضعية إعاقة استطاعوا الحصول على مقعد دراسي، بينما الباقي خارج أسوار المدارس، أي أن 16 ألف طفل في حالة إعاقة يتمدرسون بينما أكثر من 70 ألف خارج المدرسة.
وقال أكيندي، خلال استضافته في برنامج “مع الرمضاني“، أمس الأحد (5 دجنبر)، على القناة الثانية “دوزيم“، “خلال الفترة ما بين الستنيات والتسعينات كانت الإعاقة مخفية وغير مرئية وما حاضراش، ومن بعد المغرب دار خطوات كبيرة فالمجال القانوني والتشريعي“، مذكرا بأن دستور 2011 أكد على تحريم التمييز على أساس الإعاقة، وكذا قانون الإطار والمصادقة على اتفاقيات دولية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، ومن بعد قانون الولوجيات.
كل هذه الإصلاحات وصفها المتحدث بـ“المهمة“، قبل أن يضيف: “لكن جانب التمكين والتفعيل ونوصلو الحقوق للأشخاص دوي إعاقة خاصة فالتعليم والصحة والشغل مازال الطريق طويلة بزاف“.
وقال أكيندي إنه “حسب البحث الوطني الثاني كاينة 2 د المليون 264 ألف شخص في وضعية إعاقة، إعاقات مختلفة، وأسرة من بين 4 أسر، يعني 25 فالمية من المغاربة مقيسون بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالإعاقة. وفوسط من هادو كاينين جوج فئات، أطفال في وضعية إعاقة والنساء في وضعية إعاقة وهاد الشريحة بالضبط تعاني التهميش المزدوج، أولا لأنها إمرأة وثانيا لأنها في وضعية إعاقة”.
وأشار المتحدث إلى أن “ما يناهز الثلثين من الأشخاص في وضعية إعاقة ما عندهمش التغطية الصحية، وعندنا معدل البطالة لدى الأشخاص في وضعية إعاقة يفوق 4 إلى 5 مرات المعدل الوطني، هذا دون الحديث عن الولوجيات”، مردفا “الولوجيات هي نمارس الحرية ديالي وحرية التنقل، والولوجيات خاص تتخاد بمفهومها الشامل، ماشي غي الولوج لوسائل النقل والمعمار وإنما الوسائل السمعية البصرية، لأنه ملي ما كتعطينيش الولوج لأي حق، فراه كتمنعهني من الحقوق الأخرى”.
وعن حضور فئة الأشخاص في وضعية إعاقة في التصريح الحكومي، انتقد أكينيدي “المقاربة الإحسانية التي طغت على التصريح الحكومي”، مبرزا أنه “رغم تخصيص 500 مليون للجمعيات، أنا كنقول علاش هاد 500 مليون ما نوجهوهاش للخدمات وتولي الدولة المغربية هي اللي تتكفل والجمعيات يبقى الدور ديالها كمكل، ولكن باش تربط الولوج ديالي كشخص في وضعية إعاقة لخدمات فالتعليم وتديرها ليا الجمعية اللي هي غير مؤهلة تدير خدمات طبية أو صحية، وتقدر تكون الجمعية ما كتغطيش المغرب كامل”.
وكانت الحكومة ضمن برنامجها الحكومي التزمت بتوجيه 500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة.
