كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عن دور المنصة الرقمية “خدماتي”، في تيسير عملية طلب وتسليم “شهادة الإعاقة”، حيث بلغ عدد الشواهد التي تم تسليمها ما يفوق 100 ألف.
وانبثقت هذه الخدمة الرقمية، في إطار تسريع وتيرة إنجاز التحول الرقمي الخاص ببرامج الوزارة، تم اعتماد الرقمنة كأداة مفصلية في تبسيط وتجويد وتقريب الخدمات من الأشخاص في وضعية إعاقة.
برامج حكومية لصالح المعاق
إلى جانب ذلك تؤكد الوزيرة، خلال اجتماعٍ يتعلق بتنفيذ برامج النهوض بحقوق هذه الفئة، اليوم الجمعة (20 يناير) في الرباط،: “تعمل الوزارة على مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة التوحد “رفيق”، والأسر من خلال إطلاق منصة رقمية لتكوين 18 ألف مستفيد، يغطون الجهات الإثني عشر للمملكة”.
وتابعت المسؤولة الحكومية في الاجتماع نفسه، أنه تم توسيع برنامج “نسمع” لزرع القوقعات الإلكترونية، لفائدة الأطفال ذوي الصمم البالغين أقل من 5 سنوات، ليشمل دول غرب إفريقيا، في إطار التعاون جنوب – جنوب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
صفة “وضعية إعاقة”
وكشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من إعداد أدوات التقييم التي سيتم اعتمادها في تحديد صفة شخص في وضعية إعاقة، والمتوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.
وتم إعداد دليلين، تقول الوزيرة، لاستعمال هذه الأدوات، الأول مخصص لفائدة الأطباء المشرفين على التقييم الطبي، والثاني لفائدة العاملين الاجتماعيين المشرفين على تقييم عوامل المشاركة الاجتماعية.
أول اختبار في جهة الرباط
وكانت هذه الأدوات،وفق المصدر نفسه موضوع اختبار على صعيد عمالة الرباط وإقليم القنيطرة خلال شهر أبريل 2022، بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومختلف الفاعلين المعنيين، من أجل الوقوف على مدى ملاءمة هذه الأدوات للمحيط الاجتماعي.
وقالت حيار إن الوزارة ستعمل على إعداد المخطط الوطني الثاني لتنفيذ السياسة العمومية 2022-2026، على ضوء مخرجات الدراسة التقييمية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021 ، والذي سيرتكز على، الوقاية من أسباب الإعاقة، وبيئة ولوجة، والتضامن والتمكين الاقتصادي؛ فضلا عن المساواة والدمج الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن انخراط جميع القطاعات الحكومية الشريكة، المعنيين بتنزيل المشاريع والبرامج التي ستبرمج في هذا المخطط، من شأنها أن تيسر ولوج وتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق المعترف لهم بها على قدم المساواة مع الآخرين.
