بإشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تنطلق اعتبارا من يوم غد الخميس (فاتح يونيو)، في الجديدة، الدورة الرابعة للمعرض المغربي الدولي لطب الأسنان، على أن تستمر إلى غاية الأحد المقبل.
وسيحمل المعرض في نسخته لهذه السنة، شعار “التغيير الرقمي الحتمي في طب الأسنان”، إذ يعد بحسب المنظمين، الحدث الأكبر إفريقيا في هذا المجال الذي يبحث التطور الرقمي ويجمع في الآن نفسه
متخصصين في صحة الفم والأسنان، إن على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي أيضا.
تجمع لأكثر من 6 آلاف وافد
ومن المتوقع، يقول عماد بنجلون المسؤول عن قسم التواصل وتنظيم المعرض، أن يفوق عدد الوافدين والزوار، 6000، معظمهم من أبناء المهنة من أطباء متخصصين ومن خبراء في الشق الصناعي للمهنيين والموزعين، أما عدد العارضين المتوافق عليه فيتجاوز 120 سواء في معدات طب الأسنان أو المختبرات أو التعليم أو التدريب.
وبالنسبة للجنسيات المشاركة، تتألف شريحة كبرى من العارضين الأجانب، من دول باكستان وروسيا والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
وموازاة مع المعرض يضيف المصدر نفسه، سيتم تنظيم برنامج علمي، بشراكة مع جمعية طب الأسنان الرقمية المغربية، وبقيادة 28 خبيرا دوليا ومغربيا، على أن تكون القرية الرقمية هي الحدث الرئيسي لهذه الدورة، ومن المنتظر أن يتم طرح مواضيع هامة أخرى متعلقة أساسا بالسياسات والاستراتيجيات الحكومية، وآليات تحسين أداء القطاع، وتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمة الابتكارات التكنولوجية.
إشادة بالجهود الأمنية
جدير بالذكر، أن هيئة أطباء الأسنان الوطنية أشادت بالمجهودات الجبارة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وجميع السلطات العمومية المختصة، حيث أطاحت بشبكة تنشط بمدينتي سلا ومكناس، متخصصة في النصب والاحتيال ومزاولة مهنة طب الأسنان دون ترخيص أو سند قانوني.
ممارسات، تقول هنها الهيأة أنها وللأسف تسببت في إصابة مواطنين بأمراض ومضاعفات خطيرة، وتؤكد هيئة أطباء الأسنان الوطنية أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة وتضرب بيد من حديد على كل طبيب أسنان سولت له نفسه التواطؤ مع الممارسين غير الشرعيين المتطاولين على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا وساهم في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المواطنين.
ودقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، ناقوس الخطر، من أجل تفاعل جميع الجهات المعنية واتخاد التدابير الاستعجالية لوقف زحف أوكار الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان والإغلاق النهائي لها ومعاقبة كل من تبث تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والمس بصحة المواطنين.
