تُجمع الأوساط الأكاديمية والحقوقية، والشرعية، على أن التكليف الملكي للمجلس الأعلى يراعي أصول الشرع وقواعد القانون خدمة للأسرة، ومختلف مكوناتها.
تكليف ملكي
وفي هذا السياق، أكد الدكتور يوسف شهاب أستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية في الرباط، في تصريح موقع “كيفاش”، أن هذه الإحالة الملكية : “من مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيّده، لبعض مقترحات مدونة الأسرة، على هيئة علمية رسمية، المجلس العلمي الأعلى، الذي يناط به، ويُراد من خلال هذه الإحالة، أن يصدر كلمته الشرعية والفتاوى الشرعية، فيما رُفع إليه من بعض مقترحات هذه المدونة”.
ولم يفت هذه الإحالة، يضيف الأستاذ في معهد محمد السادس، أن كانت سديدة الفتوى، وسادّةً للتأويلات المضللة، مسترسلا في هذا السياق: “أما سدادُها، فإن من اختصاص أمير المؤمنين، أن يُشرك المؤسسة العلمية الدينية في موضوعٍ موصول بدينِ المغاربة، وممارساتهم وسلوكياتهم ليقول الشرع قوله فيه.
فتوى سديدة
وتابع المتحدث، أن السداد تجلى من خلال استنطاق هذه المؤسسة بفتوى شرعية في بعض مقترحات هذه المدونة، وهو بذلك، نصره الله وأيّده، يستنطق الاجتهاد الجماعي.
ولا يخفى على عاقل، أنه في الاجتهاد الشرعي، يوجد، ما لا يوجد في الاجتهاد الفردي من دفعِ بعضِ الاحتمالات التي قد تصدر عن الأشخاص، فما يصدر عن مؤسسة أو مجلس، يؤكد الأستاذ الباحث، يتضمن مجموعة من الأشخاص لا يضمنهُ، ما يصدر عن شخص واحد، وهذا من جهة سدادِ الإحالة الملكية.
سادّة للتأويلات المُضللة
وأما من جهة سدّها، يسترسل الأستاذ في معهد محمد السادس، : “فإنه باعتبار القول الشرعي من هذه المؤسسة وهذه الهيئة، يكون بذلك قد سد الطريق على الفتوى “المضللة”، التي تصدر من هنا وهناك، خاصة لا يُعرف لها صول ولا حول، خاصة في زمن التواصل الاجتماعي وتلاسن الكلام والفتوى السريعة لما للشريعة كما يقال.
فيكون بهذه الإحالة، جلالة الملك نصره الله، قد سدّ الطريق على الأفكال التضليلية، ويكون، من جهة أخرى، قد أشرك هذه المؤسسة العلمية، فيما سمح به الدستور الذي يضمن لإمارة المؤمنين إشراك قول العلماء المعتبرين فيما يهم المغاربة.
