اعتبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الصراعات الانتخابوية داخل مكونات الحكومة تسببت في عدم قدرة مكوناتها على الاتفاق على مشروع النموذج التنموي الجديد، وعدم التوافق على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافات.
وقال بركة، في لقاء حزبي يوم الجمعة الماضي (22 مارس)، إن الحكومة مطالبة بالتراجع عن “سياساتها التفقيرية للمغاربة، التي كان من نتائجها تكريس المزيد من الهشاشة، واندحار الطبقة الوسطى والإمعان في التوريث الجيلي للفقر جراء نهجها لسياسات ليبرالية غير متوازنة تستهداف قدرتهم الشرائية، وتغذي الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
وبخصوص موضوع التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، أشار بركة إلى أن الحكومة “تتملص” من مسؤوليتها فيما يتعلق بهذا الموضوع، مؤكدا أن حكومة عباس الفاسي “لا علاقة لها بتطبيق هذا النظام”.
وأوضح المتحدث أن “التعاقد أقرته الحكومة السابقة ووسعته الحكومة الحالية”، مشيرا إلى أنه عندما كان وزيرا للمالية جاؤوه بهذا المقترح ورفضه، داعيا الحكومة إلى “تجاوز أجواء الاحتقان والأزمة الخطيرة التي تعيشها بلادنا لأكثر من ثلاثة أسابيع والمتمثلة في موجات الاحتجاج والإضرابات المتواصلة للأساتذة.
وأكد الأمين العام لحزب الميزان أن “التوظيف بالتعاقد التي أقدمت عليه الحكومة مع الأساتذة يتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية ومع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات”.
واعتبر أن نظام التعاقد “يتميز بالهشاشة القانونية إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد”.
وتابع نزار بركة أن التعاقد أصبح “سياسة ممنهجة لدى هذه الحكومة”، مؤكدا على “ضرورة سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم”.
