عقد “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” مجموعة من اللقاءات مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، وذلك في إطار أنشطته الترافعية المتواصلة وحرصه على التفاعل باستمرار مع المؤسسات عقد “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” مجموعة من اللقاءات مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، وذلك في إطار أنشطته الترافعية المتواصلة وحرصه على التفاعل باستمرار مع المؤسسات الدستورية والوطنية.
وشملت اللقاءات، حسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، فرق الأغلبية الحكومية ممثلة في “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، كما شملت فرق ومجموعات المعارضة ممثلة في “الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية” و”الفريق الحركي” و”فريق التقدم والاشتراكية” و”المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”.
وقدم “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” خلال هذه اللقاءات، يوضح المصدر ذاته، عددا من المقترحات، التي يسعى من خلالها إلى تقديم رؤية مبتكرة للمشهد الإعلامي ولقضايا حرية الرأي والتعبير، عبر توصيات يهدف من ورائها إلى ترصيد المكتسبات، والوقوف عند مختلف الإشكاليات التي تطبع الممارسة الصحافية في بلادنا، فضلا عن المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها في الإعلام المغربي.
و دعا وفد “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” إلى “جعل إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، فرصة لبلادنا من أجل تعزيز التعددية السياسية وتيارات الفكر والرأي، والتنوع الثقافي في الإعلام العمومي”.
وطالب المصدر ذاته، بـ “عدم التراجع عن مكتسب انتخاب الصحافيين لممثليهم في المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا ضرورة تحصين المهنة من الدخلاء والمتطفلين.
ودعا المنتدى، إلى “التنصيص قانونيا على عدم متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سجنيّة، عوض قانون الصحافة والنشر، عملا بمبدإ حسن النية المنصوص عليه في المبادئ الحقوقية الكونية المؤطرة لحرية الصحافة، ناهيك عن تعزيز الاستقلالية التحريرية والاقتصادية للمؤسسات الإعلامية.
وسجل وفد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، خلال هذه اللقاءات مع الفرق البرلمانية، أن التوصيات التي يقدمها، تأتي كإجابة على عدد من التحديات الدولية الكبرى التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام.
وفي السياق ذاته، صرح سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بأن “طرح هيئتنا لهذه التحديات والمقترحات بشكل مسؤول، هدفه هو الدفاع عن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الحقيقية والموثوقة وليس الزائفة أو المضللة، وهو حق غير قابل للتصرف، حيث إنه يتيح لهم فك رموز الشؤون العامة وتكوين آرائهم بناء على ذلك. وفي الظرف الحالي، فإن الصحافة المستنيرة والمسؤولة والحرة ليست مرغوبة فحسب، بل إنها ضرورية”.
وأضاف المودني أنه “بعد نقاشات غنية مع السادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، خلصت لقاءاتنا الترافعية معهم، إلى ضرورة إيجاد صيغ من داخل المؤسسة التشريعية، من أجل المساهمة في فتح النقاش العمومي حول واقع وآفاق القطاع الإعلامي في بلادنا على ضوء التحديات والتحولات المطروحة، في أفق بلورة توصيات ومقترحات تحظى بالتوافق بين مختلف الفرقاء، تهدف لتجويد واقع المهنة وتحصينها والنهوض بها”.
