في الوقت الذي تنفي فيه قيادات أحزاب الائتلاف وجود أية مشاكل تعيق العمل الحكومي الجماعي للأحزاب المكونة للأغلبية داخل البرلمان، تؤكد الأخبار المسربة من ردهات الغرفة الأولى غير ذلك.
تفكك داخل الأغلبية
وبعد المجالس المحلية والجماعات، يبدو أن التفكك وصل إلى المؤسسة التشريعية ليشوش على انسجام الأغلبية البرلمانية، حيث أكد مصدر موقع “كيفاش” من حزب الاستقلال أن نوابا برلمانيين توجهوا إلى الأمين العام للحزب ورئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، للتعبير عن امتعاضهم من استهداف فريق حزب الأصالة والمعاصرة لوزراء الميزان داخل البرلمان.
وأوضح مصدر الموقع الذي فضل عدم الكشف عن صفته، أن عددا من النواب الاستقلاليين عبروا عن انزعاجهم من تحامل نواب حزب الأصالة والمعاصرة في الغرفة الأولى على وزراء حزبهم.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “بعض التدخلات كتجي شوية قاصحة رغم أن أحزاب الأغلبية مساندة لعمل الحكومة وبالتالي كيكون من الضروري تدخل قيادات هذه الأحزاب لرأب الصدع بين الفرق البرلمانية ووزراء الحكومة.
وشدد المصدر الحزبي، على أن “البرلمان خاصو يدير خدمتو تجاه الحكومة فالرقابة وتقييم السياسات العمومية والتشريع، لكن بعض المرات بنادم كيتكب مع اللحظة أو كيخونو التعبير”، مردفا بالقول: “وزراء الحكومة كيقولو حنا وزراء ديالكم كنطبقو المشروع ديال الأغلبية يلا كانت ملاحظات مزيان تقال ولكن بطريقة لبقة”.
أغلبية “معارِضة”
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تجد فيها الأغلبية البرلمانية نفسها في وضع متناقض، حيث كلفت الانتقادات التي وجهها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري للحكومة، ورئيسها عزيز أخنوش، في جلسة دستورية بالبرلمان، تجميد عضويته في الحزب.
و كان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قرر تجميد عضوية القيادي في الحزب هشام المهاجري، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب أنه “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية”.
