في وقت ترفع فيه شعارات الإصلاح في الوقفات، ينتهز بعض المخربين، وأغلبهم قاصرون، أجواء ما بات يعرف باحتجاجات جيل زد ليمارسوا التخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
لناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أكد أن أحداث العنف والشغب شهدت مشاركة غير مسبوقة للقاصرين، حيث بلغت نسبتهم في بعض الحالات 100 في المائة من المجموعات المتورطة.
هو عنف إذا وتخريب ملثمين أغلبهم قاصرون، يعتدون ويخربون باسم احتجاجات جيل زد غير أن القاصر ليس معفيا من المسؤولية الجنائية.
المسؤولية الجنائية ثابتة
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال سعيد الناوي، المحامي في هيئة الدار البيضاء، إن “هناك قاعدة جوهرية نص عليها القانون الجنائي أن لا أحد يعذر بجهله بالقانون”.
وشدد الناوي، أن “القانون الجنائي إذا راع طبيعة مسؤولية القاصر التي تكون ناقصة لمنه يعاقب على الأفعال الذي قد يرتكبها”، مبرزا أن “القانون يتعامل بصفة عامة بصرامة وحزم لكن يعاقب بشكل أشد في الجرائم التي تشكل خطورة على الأمن العام والأشخاص وممتلكاتهم”.
وأبرز المحامي، أنه “مثلا في جرائم اقتحام الثكنات العسكرية ولبنوك فهو اعتداء خطير يعاقب عليه بالمؤبد للراشدين ونصف العقوبة للقاصرين تطبيقا لقاعدة تخفيف العقوبة”.
وبالنسبة لجريمة إشعال النار عمدا، أوضح الناوي، أن “العقوبة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة وقد تصل إلى المؤبد أو الإعدام إذا وقعت وفاة، القاصر يتسفيد من التخفيف لكن العقوبة قد تكون ثقيلة”.
100 في المائة قاصرين
وفي تصريح للصحافة، أمس الخميس (2 أكتوبر)، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها عدد من مناطق المملكة اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة وبلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة.
وقال الخلفي، إن “المؤسف في أحداث العنف والشغب هاته، أنها عرفت، وكما تمت الإشارة إلى ذلك، مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة”. وسجل السيد الخلفي أنه “عملا بالمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بصيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات، ومن منطلق مسؤولياتها المؤسساتية، واصلت السلطات العمومية، مساء أمس تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، انصبت على تدبير الأشكال الاحتجاجية في إطار الضوابط المقررة قانونا، وبما يكفل ضمان الأمن والنظام العامين ودرء لأي تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات”.
