انتقدت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين” تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال استضافته ببرنامج “نقطة إلى السطر”، على القناة الأولى.
وقالت التنسيقية، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، إن الوزير عاد إلى “ممارسة هوايته المفضلة بإطلاق الكلام على عواهنه، ورمي الناس بالباطل والاتهامات الخطيرة التي لا تستند على أي دليل أو حجة، تصريحات تنم عن وزير للعدل ورجل قانون يفترض فيه قبل غيره أن يؤطر كلامه بالقانون والمنطق السليم، وأنى له بالمنطق وهو الفاشل في مادة الرياضيات”.
وأشار البيان ذاته إلى أن وهبي، “اتهم مرة أخرى المترشحين لمباريات التوظيف التي تشرف عليها وزارته، بشكل صريح وبدون ذرة حياء ولا حد أدنى من الأخلاق أو المروءة، بالتطرف وإرسال المواطنين إلى مناطق النزاع والموت، وهو يحاول تبرير خرقه للقانون الدستوري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية بتوظيف مستشاره في قطاع العدل بعد إجراء مباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة تخصص العلوم القانونية أو الشريعة التي جرت بتاريخ 21 أبريل 2024”.
وتابع المصدر ذاته: “كنا نعتقد أنها مجرد زلة لسان حين صرح بنفس الاتهامات بمقر مجلس المستشارين، وهو يناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلا أن تشديد الوزير بالبرنامج المذكور على كلامه وإيماءته برأسه بما يفيد التأكيد والتشديد واليقين التام من كلامه التافه الذي يبرز حالة من الهذيان والشرود الفكري غير المتزن تدعونا إلى عدم تجاوز الأمر والوقوف عنده مرارا”.
واعتبرت التنسيقية أنه “بدل التراجع عن اتهاماته الباطلة والاعتذار عنها، قرر الوزير الصعود إلى الجبل والاستمرار في بث تخاريفه التي لا يصدقها حتى مستشاره”.
وأعربت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين” عن رفضها “بشكل قاطع، هذه الاتهامات الخطيرة، التي تمس بكرامتنا وسلامة أفكارنا من التطرف”، التي يحاول من خلالها الوزير “فرض جو من الخوف واللا أمن وزعزعة الاستقرار في صفوف شريحة واسعة من المواطنين لدفعهم نحو عدم المطالبة بمحاسبته وبإنصاف المتضررين من سياسته في تدبير مباريات التوظيف بوزارته، التي أصبحت بؤرة من بؤر الفساد الإداري وخرق القوانين”.
وأعلنت التنسيقية أنها قررت اللجوء إلى القضاء ووضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة للتحقيق في هذه الاتهامات التي بثت على نطاق واسع في قناة عمومية.
وسجل البيان ذاته أن “الوزير أظهر عن مدى تخبطه في تصريحاته بخصوص فتح فرص الشغل في قطاع العدل لخريجي جامعات العلوم القانونية والشريعة بالمغرب، ومدى حاجة وزارته إلى مناصب شغل لسد الخصاص الكبير في المحاكم والمديريات الفرعية، حين صرح أنه يعتزم فتح مباريات لن تتجاوز عددها 120 مقعدا حتى بالنسبة للمهن القانونية الحرة، مما سيزيد من ارتفاع نسبة عطالة الخريجين وينم على أن السيد الوزير يغرد خارج سرب الحكومة التي تبحث سبل توفير فرص الشغل للمواطنين ليأتي الوزير ليبادر إلى محاولة تقليص أعداد الولوج إلى الوظيفة العمومية أو المهن القانونية الحرة على حد سواء”.
وطالبت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين”، الوزير وهبي، بـ”التراجع عن هذه الاتهامات الخطيرة وبالاعتذار عنها علنا”، داعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات والاستماع إلى السيد الوزير واتخاذ المتعين.
كما دعت رئيس الحكومة إلى التدخل وإعفاء وزير العدل من مهامه وإحالته على التحقيق في إطار ربط المسؤولية بالمحاسب، وجددت دعوتها إلى إلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تخصص علوم القانون أو الشريعة “لما شابها من خروقات بالجملة”.
وعبرت التنسيقية عن رفضها القاطع لـ”تسقيف عدد المقاعد للولوج إلى الوظيفة العمومية والمهن القانونية الحرة”، داعية كل الحقوقيين والإطارات الحزبية إلى التصدي لهذه التصريحات الخطيرة التي تمس الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن الحقوق والحريات.
