أسماء الوكيلي
بعد الحملة الإفريقية “من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع”، والتي جعلت من الرباط محطة أولى لتنزيل هذا المشروع، دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين إلى المساهمة في إنهاء هذه الظاهرة.
ووجه عبد النباوي دورية إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، و وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة حول الأطفال في وضعية الشارع.
تحري مصلحة الطفل
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى الاهتمام بقضايا “أطفال الشوارع”، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون، في سبيل “القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة”.
وشددت الدورية غلى ضرورة الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة على القضاء، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، وكذا “الأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له”.
تعليمات
ودعا عبد النباوي إلى إجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال، وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن.
كما شدد رئيس النيابة العامة في تعليماته على ضرورة “التعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية”، والحرص على تثبيت هويتهم، و التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك.
إحصائيات كل ثلاثة أشهر
كما دعا عبد النباوي النيابات العامة في محاكم الرباط إلى المساهمة “الإيجابية والفعالة” في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة، مدينة خالية من أطفال الشوارع، وموافاته كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المتخذة في كل حالة.
