هددت وزارة التربية الوطنية مُفبركي صور “مقررات الدارجة” على الإنترنت بالمتابعة القضائية، على خلفية الضجة التي أحدثها موضوع المقررات الدراسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستندت الوزارة في توعدها المخالفين، في بلاغ لها اليوم الخميس (6 شتنبر)، على مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
وقالت الوزارة إنها “تثير انتباه عموم المواطنين أنها لن تتوانى في اللجوء إلى المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر صور ونصوص مفبركة أو تعود لكتب أجنبية متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية أو نشر صور ونصوص قديمة لم تعد الطبعات الجديدة للكتب المدرسية تتضمنها، طبقا لمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر كما وقع تعديله بالقانون رقم71.17”.
وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغا تفصيليا تبرر فيه لجوءها إلى مصطلحات من الدارجة المغربية في مناهج التدريس، خصوصا في المستوى الابتدائي، مضيفة أن البعد الثقافي جزء لا يتجزأ من تعلم اللغة العربية، ولذلك كان من اللازم أن يرتبط الكتاب المدرسي بمحيط المتعلم وبيئته القريبة، وما تزخر به من رموز وعلامات وآثار ومظاهر، ليحس التلميذ، من خلال ذلك “بعواطف الاعتزاز، ومشاعر الفخر بحضارته التي بناها أهل الفكر والفن والعلم”.
