• “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
عاجل
الخميس 03 يونيو 2021 على الساعة 11:10

أش واقع في البام.. نرجيس يلتحق بالاتحاد الاشتراكي

أش واقع في البام.. نرجيس يلتحق بالاتحاد الاشتراكي

قرر حميد نرجيس، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة في جهة مراكش آسفي، وأحد مؤسسي الحزب، الالتحاق بحزب الاتحاد الاشتراكي، والترشح باسمه في الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في شهر شتنبر المقبل.

وجاءت خطوة نرجيس، بعد تعمق الهوة بينه وبين قيادة حزب الجرار، وأعلن عن التحاققه بصفوف حزب “الوردة” أمس الأربعاء، خلال لقاء عقد في الرحامنة، حضور عدد كبير من منتخبي الإقليم وعدد مهم من رؤساء الجماعات المحلية الداعمين له.

مغادرة نرجيس لحزب “البام”، تأتي أياما فقط بعد قرار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، طرد 8 برلمانيين من الحزب، بسبب ”ارتكابهم خروقات جسيمة، ووضعهم أنفسهم خارج التنظيم الحزبي”.
ويتعلق الأمر، حسب مقرر تنظيمي داخلي، حصل عليه موقع “كيفاش”، بكل من هشام المهاجري وشوكي أحمد وخالد المنصوري ونور الدين الهاروشي ومولاي زبير حبدي ومحمد أبدرار، البرلمانيين في مجلس النواب، وكلا من محمد الحمامي والحو المربوح، في مجلس المستشارين.
وأوضح المقرر التنظيمي أن البرلمانيين المطرودين “قطعوا جميع روابطهم بالحزب”، مشيرا إلى أن طردهم جاء “بعد استشارة الهيآت المعنية”، كما تقرر إحالة هذه اللائحة على رئيسا فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين “لترتيب النتائج القانونية والتنظيمية على ذلك”.
يشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يعيش منذ أشهر على وقع صراعات داخلية، بدت واضحة خلال اجتماع لفريق الحزب عقد، قبل أسابيع، وشهد مشادات كلامية وملاسنات بين برلمانيين وأعضاء في المكتب السياسي.
وذكرت مصادر مطلعة أن نواب الحزب انتفضوا في وجه الأمين العام، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، محمد الحموتي، معبرين عن رفضهم لما أسموه “التضييق على العمل البرلماني وتصفية حسابات سياسية وانتخابوية ضيقة”، بعدما تم “منعهم من ممارسة حقهم الدستوري ومساءلة الحكومة، ورُفصت أسئلتهم الكتابية والشفوية، كما تم منعهم من حضور اجتماع الفريق والجلسات، بدعوى أن مواقفهم غير واضحة تجاه الحزب”.
وأكدت المصادر ذاتها أن طريقة تدبير التزكيات داخل الحزب وحرمان بعض الأسماء “الوازنة” من الترشح، أغضبت الكثيرين داخل الحزب.