استعاد تجار السمك في مدينة نشاطهم بعد أشهر من الأزمة، على خلفية قرار السلطات المغربية منع دخول السمك المغربي إلى أسواق سبتة، والذي يمثل 70 في المائة من المنتوجات المعروضة.
وحسب موقع “إل فارو دي سويتا”، فإن دخول السمك المغربي عاد من جديد، وانتعش العرض لدى العاملين في القطاع، ولكن وفق شروط عديدة، عكس ما تعود عليه تجار السمك قبل شهر دجنبر الماضي.
وكانت السلطات المغربية منعت دخول السمك المغربي إلى مدينة سبتة، شهر دجنبر الماضي، وذلك بغرض إعادة النظر في القوانين والضوابط التجارية، ما تسبب في أزمة في قطاع السمك في سبتة، وإغلاق عدد من المحلات، وقلة العرض مقارنة بالطلب.
وصرح أحد العاملين في القطاع للموقع المذكور بأن الشروط الجديدة رفعت التكاليف كما حددت الكميات المستوردة.
وجاء في معرض حديثه: “التكاليف ارتفعت، فمثلا الحبار كان ثمنه 10 أورو، والآن مع التكاليف الجديدة صار ب12 أورو، ومع ذلك هناك إقبال من طرف المستهلكين”.
وأضاف: “تم تخفيض الكمية كذلك، كنا نأخذ من بعض السلع 4 صناديق، والآن لا يسمح بأكثر من صندوق واحد”.
وأثنى المتحدث للموقع المحلي بجودة السمك المغربي، مشيرا إلى أن المستهلكين في سبتة يعرفون جيدا جودة السلعة المغربية وتنوعها لذلك يبقى عاملا أساسيا في تجارتهم.
