أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أخيرا، في نيويورك، أن المغرب، باعتباره طرفا في كل الصكوك المتعددة الأطراف المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، يبقى ملتزما ضمن إطار متعدد الأطراف من أجل نزع “عام وكامل” للسلاح، خاصة السلاح النووي بشكل “لا رجعة فيه، وشفاف وقابل للتحقق منه”.
وأشار هلال، خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول المفاوضات حول صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية، تمهيدا للقضاء التام عليها، إلى أن الأسلحة النووية “لا تشكل ضمانة للأمن والاستقرار الفعلي على المستويات الإقليمية والدولية”.
وأحدث هذا النقاش بموجب القرار 71/258 الذي تم التصويت عليه في أكتوبر الماضي في الجمعية العامة، والذي يروم إطلاق مفاوضات حول “صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية، تمهيدا للقضاء التام عليها”.
