شكل دستور 2011 خطوة متقدمة لتحقيق مبدأ المناصفة، الذي يضمن ولوج النساء للوظائف والمناصب العمومية، وكذا تكافؤ الفرص بين الجنسين داخل المجالس والهيئات المنتخبة، فضلا عن تنصيصه على إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز.
وقد شهدت السنوات الأخيرة مجهودات حثيثة لتعزيز تمثيلية المرأة في مراكز القرار، ومشاركتها في الحياة السياسية وذلك انسجاما، من جهة مع المقتضيات الدستورية، ومن جهة ثانية مع التزامات المغرب الدولية في مكافحة جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.
ولعل التعديلات التي طالت القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية والتي جاءت بمجموعة من المقتضيات من أجل تعزيز حضور النساء في المجالس المنتخبة، كانت من بين أبرز المكاسب التي حققتها التمثيلية النسائية في الحياة السياسية. غير أنه وبعد مضي عشر سنوات على إقرار المناصفة، وبرغم كل الزخم الذي حققته تمثيلية المرأة في مؤسسات وهيئات التداول واتخاذ القرار، إلا أن تنزيل هذا المبدأ لا زالت تعترضه مجموعة من الإكراهات والتحديات.
وفي هذا الصدد، تقول الباحثة في قضايا المرأة، زينبة بن حمو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التعديلات التي جاءت بها المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات الأخيرة والتي عززت تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة “مهمة للغاية”، معتبرة في المقابل، أن مثل هذه المبادرات التشريعية، “وإن كانت ضرورية في سبيل السعي نحو تحقيق المناصفة، فهي غير كافية لتحقيق المناصفة الشاملة والفعلية”.
ولم يفت السيدة بن حمو الإشادة بالمناسبة، بالمنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني التي ترافعت ودافعت عن حق المرأة في الولوج إلى مراكز القرار واتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بتفعيل المناصفة على أرض الواقع.
واعتبرت الباحثة بن حمو أنه على رغم تحقيق بعض المكاسب على مستوى التشريعات والقوانين، فإن “استمرار الصور النمطية للمرأة، والذهنية الذكورية المسيطرة، وكذا الموروث الثقافي، والتمثلات الاجتماعية التي تحشرها في زاوية ضيقة لا تتجاوز الفضاء الخاص، يعيق التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة ويحول دون تحقيق فعلية المساوة بين الرجال والنساء في جميع المجالات”. ولفتت المتحدثة إلى أنه إلى حدود اليوم “لم تتحقق المساواة بسبب تغييب المرأة عن مراكز القرار، لأن الحضور النسائي لا يزال عدديا أكثر منه نوعيا”، مسجلة أن تعيين عدد من النساء على رأس قطاعات وزارية مهمة في الحكومة الحالية يعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة المرأة في مختلف الهيئات والسلطات المعنية بصنع القرار الوطني والمحلي.
وأشارت المتحدثة في السياق ذاته، إلى أن هناك “تباطؤ في تفعيل المقتضيات الدستورية التي تنص على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”، مشيرة إلى أن ” قضية المرأة تفتقد للآلية السياسية الكفيلة بتفعيل المناصفة لدى الأحزاب التي لم تكن في الموعد و ضيعت علينا فرصة تاريخية في تحقيق مكاسب كبيرة”.
في المقابل، فإن الطريق نحو تفعيل هذا المقتضى الدستوري، بحسب الملاحظين، لا يزال طويلا ويسائل دور الأحزاب السياسية في تفعيل المناصفة داخل هياكلها، وعدم إتاحة فرص كافية للمرأة لتعزيز مكانتها في المجال السياسي وفي التمثيل البرلماني من خلال تضمينها وترتيبها في اللوائح.في المحصلة، فإن مبدأ المناصفة يعد غاية دستورية التزم المغرب بالسعي نحو تحقيقها في أفق زمني غير محدد، من خلال اعتماد تدابير للتمييز الايجابي للولوج الى الوظائف السياسية والانتخابية سواء على مستوى المؤسسة التشريعية أو على مستوى الجهات والجماعات الترابية ما ساهم في إبراز كفاءات نسائية والرفع من نسب التمثيلية السياسية للنساء.
و م ع
