احتجاج ثم مقاطعة، ثم اتصال من الوزارة الوصية للقاء، وقف الأساتذة الباحثون التابعون للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بين الوزارة وكسب رهانها لإنجاح الدخول الجامعي الجديد، بإقرار مقاطعة شاملة لجميع الأنشطة التدريسية بالجامعات المغربية.
الآذان الصماء
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد بن جبور، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إن “قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي جاء تتويجا لمسار طويل من التعبير عن مطالب فئة تعليمية مهمة من النسيج الجامعي بمطالبها”.
وأبرز بن جبور، أنه “بالتلويح بإمكانية المقاطعة الشاملة أسابيع قبل الدخول المدرسي انتظر الأساتذة الباحثون أن تلتقط الوزارة الوصية إشاراتهم إلا أنها نهجت سياسة الآذان الصماء”.
ولفت الإطار النقابي، إلى أن “المقاطعة تشمل الانقطاع عن التدريس ومناقشة الأطروحات إضافة إلى جميع الأنشطة المرتبطة بالدخول الجامعي وهو الأمر الذي أحبط مساعي الوزارة بكسب رهان الدخول المدرسي”.
لقاء مرتقب
وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة، أنه “بعد انعقاد المجلس الوطني للنقابة، الجمعة الأخير، واتخاذه قراراته، تلقت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اتصالا من الوزارة الوصية لحضور لقاء سيعقد يوم 26 شتنبر الجاري بين رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي ونقابات التعليم العالي”.
واعتبر بن جبور، أن “قضية الأساتذة الباحثين لم تعد تحتمل الانتظار”، مطالبا الوزارة الوصية بـ”العمل من موقعها من أجل الطي النهائي لملف الأساتذة الباحثين وفي مقدمته إخراج نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين”.
وشدد القيادي في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، على أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم سيواصل الأساتذة الباحثون خوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
مطلب النظام الأساسي
وشددت النقابة، في بيان سابق لها، على ضرورة إسراع الوزارة الوصية بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي.
وأكدت النقابة عزمها “الراسخ على تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 19 يوليوز الماضي”، معلنة تمسكها “بمواصلة تنزيل كل حلقاته، إلى حين حصـول اتفاق رسـمي بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة”.
ودعا البيان ذاته، هياكل وأجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تنظيم جموع عامة جهوية ومحلية، من أجل “التعبئة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات.
مشروع تدرسه الوزارة
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، كشف، شهر غشت الماضي، خلال ندوة صحافية بالرباط، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن “مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي سيتم الإفراج عنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر”.
وأوضح الوزير إلى أن “فرقا متخصصة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية، اشتغلت طيلة هذا الصيف على المشروع”.
وقال المسؤول الحكومي: “أخبرت نقابة التعليم العالي بأنه سيتم الإفراج عن هذا المشروع في غضون الأسابيع المقبلة”، معتبرا أن هذا النظام سيشكل اعترافا بالأساتذة الباحثين”.
