كشف والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، أن العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف، أسفرت عن توقيف وتقديم أمام العدالة لما مجموعه 23.757 شخصا من بينهم 465 سيدة، و2.097 قاصرا، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المقترفة في الشارع العام.
كما أسفرت، يضيف المتدث، عن استجلاء حقيقة 70 في المائة من السرقات المشددة التي كانت عالقة ومسجلة ضد مجهول في السنوات الماضية، وذلك بفضل الخبرات التقنية والعلمية المتطورة التي يباشرها معهد الأدلة والعلوم الجنائية للأمن الوطني، والدعم والإسناد التقني الذي توفره وحدات الاستعلام الجنائي المحدثة على الصعيد الوطني، وكذا مجموعات مكافحة العصابات التي تم إحداثها ببعض المدن المغربية، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور.
وأوضح الدخيسي، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الخميس (19 شتنبر)، أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف في الشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخصا، وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض، و33 سيارة و22 دراجة نارية.
وحسب المسؤول الأمني فإن التوزيع الجغرافي للجرائم العنيفة كشف، بخلاف ما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ولاية أمن الدار البيضاء سجلت تراجعا ملحوظا بناقص 6 في المائة في الجرائم العنيفة، أي بناقص 577 قضية، كما شهدت ولاية أمن الرباط تراجعا بنسبة 66 في المائة، أي بناقص 4.930 قضية، وولاية أمن فاس بناقص 27,12 في المائة، أي ناقص 715 قضية.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الأمن الإقليمي في سلا، والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة له، شهد كذلك تراجعا كبيرا ناهز 31,41 في المائة، أي بناقص 1.428 قضية عنيفة أو مقرونة بالعنف.
