طالب الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في الخسائر التي تكبدها المغرب في ملف “لاسامير”.
وأكد اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، على ضرورة الاستعجال في إحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذ المصفاة من الهلاك التام وضياع قيمة أصولها المحددة في 21.46 مليار درهم في 2016.
ودعا النقابي إلى استرجاع كل المكاسب والفوائد التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، بعد انتفاء كل مبررات تهرب الحكومة من مسؤوليتها في الملف والزعم بأن الملف بيد التحكيم الدولي، حسب تعبيره.
وشدد اليماني، على أن ” مؤاخذة الدولة المغربية، بأداء مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، في قضية شركة سامير، مبلغ ثقيل على ميزانية الدولة وخسارة عظيمة تنضاف للخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب، من جراء الخوصصة المظلمة والسكوت على تجاوزات العمودي، طيلة مدة 18 سنة من استغلاله لشركة سامير”.
ولاستيعاب ثقل مبلغ 150 دولار أمريكي، المحكوم به في مواجهة الدولة المغربية، ما لم يتم مراجعة أو إبطال هذا القرار، اعتبر النقابي أن هذا المبلغ كفيل لبناء 200 ثانوية بمبلغ 7.5 مليون درهم لكل ثانونية إعدادية، وضمان التعليم لأزيد من 128 ألف تلميذ وتلميذة من أبناء الشعب المغربي، وفي مقارنة أخرى، فالمبلغ يكفي لبناء مستشفى جامعي يفوق المستشفى الجامعي الجديد بعروس الشمال طنجة.
