تفاعل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مع أجوبة رئيس الحكومة على النقط المطلبية الـ27 الواردة في الاتفاق مع النقابات.
والتزم التنسيق في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، بتسليم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال الساعات القليلة القادمة، جواب التنسيق بخصوص النقط العالقة في جواب الحكومة.
وأكد التنسيق، ضمن بلاغه، لكافة موظفي الصحة بأنه “متشبث بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وأنه سيتابع عن كثب وسيسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقّعة في شقيها المادي والاعتباري/القانوني”.
الوضع الاعتباري والقانوني
وفيما يتعلق بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة، يرى التنسيق النقابي أنه “من الضروري تنزيل هذه المطالب والضمانات القانونية في إطار التوافق ومقاربة تشاركية خلال بلورة وصياغة النصوص التطبيقية، وإذا اقتضى الحال القيام بالتعديلات التشريعية الضرورية”.
وشددت الجهة ذاتها، على ضرورة “الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة”، مؤكدة على “تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهني الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية و التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
ودعا التنسيق النقابي إلى ” إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإشارة لمهني الصحة كموظفين عمومين في كل النصوص التطبيقية بما فيا النظام الأساسي النموذجي لمهني”.
مطالب مالية
ومن بين المطالب ذات الأثر المالي للشغيلة الصحية، دعا التنسيق النقابي إلى “أداء أجور مهني الصحة من الميزانية العامة للدولة فصل نفقات الموظفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة مع جعل القانون التنظيمي رقم 13-130 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية”.
وأكد التنسيق النقابي موافقة الحكومة الزيادة في الأجر الثابت، مقترحا أن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها ب 1500 درهم صافية للممرضين وتقني الصحة و 1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025.
هذا ودعا التنسيق إلى تخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من تكوين ثلاث سنوات وسنتين بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، مع مباشرة الإجراء في أقرب الآجال داخل لجنة تقنية للتنزيل، مشددا على الترقية الاستثنائية للممرضين المساعدين خاصة أنهم مقبلون على التقاعد وعدد المستفيدين قليل، والعمل على اقتراح حل جديد لترقيتهم وإنصافهم.
