للمرة الثانية، على الأقل، يموت أطفال وهم في عهدة الدولة وتحت مسؤوليتها المدنية، وغالب الظن أنها ستكون المرة الثانية التي لن تجري فيها أية محاسبة لمن كان سببا مباشرا في هذا الرزء الجسيم.
لن تتحمل أية شخصية في الحكومة المسؤولية الأخلاقية عمّا جرى وتستقيل تعبيرا عن استشعارها بآلام أهالي من ماتوا، وتعبيرا سياسيا عن أن المسؤوليات والمناصب ليست مطلبا لذاتها، وإنما هي ثغر من ثغور المسؤولية يتصدى لها من همه خدمة الشعب، وحين يعجز، أو حين يقع خطب جلل، يتقدم لمن يعنيهم الأمر بكتاب استقالته فاسحا المجال لغيره، ومعبرا عن بالغ تأثره بما وقع.. لكن إلى حدود كتابة هذه السطور لا زالت حكومتنا غارقة في صمت قاتل وغير مبرر، باستثناء رسالة الملك للعائلات المكلومة وتكفله بمراسيم دفن الضحايا وعلاج المصابين.
أن يموت أطفال وضعتهم أسرهم في عهدة الدولة للمشاركة في ألعاب رياضة، وأن لا تتحمل هذه الدولة مسؤوليتها الأخلاقية في توفير الأمن لهم، فنحن حقا في حالة جد مؤسفة وتعني أن الأرواح في هذا البلد رخيصة، وتتعمق المعاناة أكثر حين لا تبادر الحكومة إلى أي نوع من التضامن الرمزي، وعلى الأقل، وفي الحد الأدنى، إعلان الحداد.
أن تسلم أسر فلذات أكبادها لوزارة الشباب والرياضة وأن يعودوا في أكفان جثثا متفحمة فهذا دليل على أن هوة الثقة بين الدولة والمواطن مرشحة لأن تتسع أكثر، فكيف سيقبل الآباء والأمهات بعد اليوم أن يسلموا أبناءهم للدولة في الرحلات والمسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية؟
لا أعتقد أن أي أسرة مغربية بعد اليوم يمكن أن تسلم أبناءها للدولة وهي مرتاحة البال.
تستأمن أسرٌ مغربية الدولة على فلذات أكبادها مرة أخرى ولا تقوم هذه الأخيرة بدورها كاملا في تأمين الحماية الواجبة لهم. ففي سنة 2005 توفيت 6 فتيات في مخيم رأس الما في ضواحي إفران، حين كان الاتحادي محمد الكحص وزيرا للشباب والرياضة. وماذا بعد؟ وقف تحمل المسؤولية عند حدود أطر في الوزارة، في غياب أي تحمل للحكومة للمسؤولية الكاملة… وهذا ما حصل في قضية النجاة وفي كارثة الفيضانات وغيرها.
هنا فقط تحالف المتحاربون في معترك السياسة.. هنا فقط يتقاسم حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي السلوك السياسي نفسه.. في هذا فقط تحالفوا.
تحالفوا على عدم تحمل المسؤولية الأخلاقية عن حوادث لو وقعت في دول أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد.
تحالفوا على القتل.
