طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، باعتماد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في ملف مراقبة التغطية الصحية، مع عقد اجتماع معها للوقوف على ما أسموه بـ “تعسفات بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم، فيما يتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعي”.
واعتبرت الجامعة نفسها في بلاغ أصدرته أمس الأحد (01 أكتوبر) أن: “برنامج التغطية الصحية والاجتماعية أصبح يُتخذ كذريعة من طرف بعض المراقبين لممارسة اعتداءاتهم على المهنيين”.
وأضافت، أن: “ما يقوم به مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرغام المهنيين على آداء مبالغ خيالية تفوق بكثير قدرتهم غرضه، قد يقود إلى تدمير قطاع برمته”، وفقا لتعبير الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب.
وفي المقابل، عبر أرباب المقاهي والمطاعم عن : “ارتياحهم من القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بالإلغاء الجزئي و المؤقت لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات يوم 22 شتنبر الماضي”.
ولفتت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، إلى ما اعتبراته انتشارا رهيبا لمحلات بيع القهوة في الأماكن الغير المرخص لها، ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع المملكة، ” أمام أعين السلطات المحلية، عشوائية أذكتها بوابة رُخص حيث رخصت لأماكن صغيرة لا تسمح مساحتها بإحداث رفق صحي وجعلت منها مطاعم ، قابلتها إغلاقات رهيبة لعدد من وحدات القطاع”.
