صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس (16 دجنبر)، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون يغير ويتمم، القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال التصريح الحكومي، اليوم الخميس في الرباط، إن المشروع “يهم تغيير مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي، في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فضلا عن تعزيز مساهمة المعهد في مجال التكوين، ولاسيما تثمين أبحاثه وتسويق نتائجه”.
وأضاف بايتاس أن هذه المراجعة، ستمكن المعهد من الاضطلاع بدوره كاملا وتعزيز الشروط الضرورية لمستخدميه.
وأوكلت المراجعة القانونية، مهام الجديدة للمعهد من بينها، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية لتنمية مستدامة للفلاحة وتربية الماشية، بالإضافة إلى مباشرة الدراسات الاستطلاعية التي لها علاقة بتحسين الانتاج النباتي والحيواني، وإجراء تجارب علمية ذات صبغة فلاحية، وتحديد كيفية تطبيق هذه الأبحاث المنجزة”.
