قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحكومة لن تترد إذا تطلب الإصلاح إتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق.
الإصلاح دون تردد
وشدد رئيس الحكومة، اليوم الاثنين (29 نونبر)، خلال مداخلته في أول جلسة للأسئلة الشفوية له حول السياسة العامة في مجلس النواب، على أن هذه القرارات هي في العمق ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الإجتماعية كما يطمح لها الجميع”، مبرزا أنه لعل هذا النوع من الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ بلادنا”.
وأكد في السياق ذاته، قائلا: “إن تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية يتجلى أساسا في الجرأة الصادقة في القيام بالإصلاح تجاوبا مع مخرجات صناديق الإقتراع لثامن شتنبر الماضي”.
الدولة الاجتماعية
واعتبر أخنوش، أن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الإجتماعية مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة أمام جلالة الملك وأمام الشعب المغربي والتاريخ”، لافتا إلى أن “الأمر لا يتعلق بأقوال تتباهى بها الحكومة أمام وسائل الإعلام أو شعارات تتبارى بها خلال المحطات الإنتخابية”.
هذا وأبرز رئيس الحكومة، في مداخلته أمام البرلمانيين أعضاء مجلس النواب، أن “بناء الدولة الإجتماعية هدف ملكي أصيل، وجزء من التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة التي تتجاوز الزمن الانتخابي وتسمو على الرهانات السياسية الآنية”.
العدالة الاجتماعية.. رؤية ملكية
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب حقق خلال العقدين الأخيرين عدة مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية تحت القيادة الحكيمة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، حيث حرص منذ اعتلائه العرش على بناء مجتمع تسوده العدالة الإجتماعية والمجالية وعلى النهوض بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في التنمية”.
وأضاف أخنوش، أنه في إطار الرؤية الملكية السامية تم إطلاق مجموعة من البرامج الإجتماعية والتي تأتي في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعيةن نظام المساعدة الطبية، برامج دعم تمدرس الأطفال وغيرها من المبادرات، التي تمكنت من التقليص من نسب الفقر والهشاشة والهدر المدرسي، ومكنت كذلك من ولوج فئة واسعة من المواطنين والمواطنات إلى الخدمات الأساسية”.
