بعد ترأسه، أمس الاثنين (25 يوليوز)، مراسيم توقيع “اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030″؛ مستهدفة “تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين”، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل على تحقيق الالتزامات التي وضعتها في برنامجها الحكومي في ما يتعلق بقطاع الصحة، والتي تعاهدت عليها مع المغاربة.
وقال أخنوش، في منشور على حسابه على انستغرام، “كيفما واعدنا المغاربة، الحكومة كتشتغل بعزيمة وجدية لإرجاع الثقة فالمنظومة الصحية، ومن أهم مفاتيح هاد الإصلاح هم الأطباء والممرضين”.
وأضاف رئيس الحكومة: “مباشرة من بعد مصادقة المجلس الوزاري، برئاسة سيدنا الله ينصرو، على مشروع قانون الإطار لتأهيل المنظومة الصحية، شرفت يوم أمس على توقيع اتفاقية، بحضور الوزراء ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، للرفع من عدد الأطباء والممرضين تدريجيا والوصول لأكثر من 90 ألف مهني صحة مزاول خلال 3 سنوات المقبلة”.
واعتبر أخنوش أن “إصلاح الصحة، كيفما جات بيه الحكومة، مبني على 3 ركائز: تحفيز مهني الصحة، إعادة النظر في حكامة القطاع ورقمنة الخدمات الصحية”.
ووعد المتحدث بتقديم معلومات أوفى حول الموضوع، قائلا: “إن شاء الله، غادي تجي الفرصة باش نقدم ليكم هاد المحاور بالتفصيل مستقبلا”.
وجرت، أمس، مراسيم توقيع “اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030″؛ مستهدفة “تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين”، مع رصد غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم لتنفيذ البرنامج؛ علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
ووقّع الاتفاقية الإطار، بإشراف من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بحضور رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب.
يشار إلى أن الحكومة تواكب الورش الكبير للحماية الاجتماعية من خلال إستراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.
