أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين شكلت أولوية أساسية بالنسبة للحكومة، في ظل الارتفاع العالمي للأسعار والتحديات الاقتصادية والمناخية التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن مختلف الإجراءات المتخذة استهدفت الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الأسر المغربية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية مهمة لصندوق المقاصة من أجل دعم المواد الأساسية، وعلى رأسها غاز البوتان والسكر والقمح، إضافة إلى دعم أسعار الكهرباء وتكاليف النقل، بهدف الحد من تأثير التقلبات الدولية على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بقطاع السكن، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة أطلقت برنامجا جديدا للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تمكين الأسر من الولوج إلى سكن لائق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن قيمة الدعم تتراوح بين سبعين ألف ومئة ألف درهم حسب قيمة السكن.
وأضاف أخنوش أن هذا البرنامج مكن عشرات الآلاف من المواطنين، داخل المغرب وخارجه، من الاستفادة من دعم مباشر وواضح، بعيدا عن التعقيدات السابقة، مؤكدا أن الحكومة حرصت على جعل هذا الورش أكثر عدالة وفعالية لفائدة الطبقة المتوسطة والفئات محدودة الدخل.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن الحوار الاجتماعي مع النقابات أسفر عن اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، من بينها مراجعة الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي، إضافة إلى إقرار زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام.
وشدد أخنوش على أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في تحسين دخل الأسر المغربية والتخفيف من الأعباء المالية عليها، مؤكدا أن الحكومة ستواصل تنزيل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق العيش الكريم للمواطنين.
