على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، منذ شهور، اعتبر عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن الوضعية الحالية “لهؤلاء الأساتذة كما يكفلها لهم القانون الأساسي الذي يؤطرهم عبر أكاديميات التربية والتكوين، لا تختلف كثيرا في الحقوق والمكتسبات الموجودة لدى نظرائهم المنخرطين في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأكد أخنوش، خلال اجتماع هيأة الأغلبية أول أمس الأربعاء (6 فبراير)، أن “ضمان توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة خصوصا في المناطق البعيدة عن المركز، كان هو الدافع الأساسي لإدماج الأساتذة في إطار ملائم للتشغيل في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تعتبر مؤسسات عمومية”.
وقال أخنوش، خلال الاجتماع، إنه “إذا كان من الممكن تحسين تدبير هذه المرحلة الأولى الإنتقالية في إطار عملية التشغيل التي تضمن كافة الحقوق والاستقرار للشغيلة التعليمية، فهذا متاح داخل إطار من الحوار البناء للوصول لصيغة نهائية في إطار النظام الأساسي، تضمن في نفس الوقت حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها، وتراعي ضرورة توفير عرض تعليمي متوازن”.
واعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار، حسب المصدر ذاته، أن “النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم في ظل احترام خيارات تدبير الأكاديميات لمواردها، كباقي المؤسسات العمومية، ضمن النهج الذي سلكته المملكة والمتمثل في الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، دون التفريط في حقوق الأساتذة في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، مع ضمان حقوق التلاميذ في التعليم واستمرار العملية التعليمية في جميع مناطق المغرب”.
