أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (15 يوليوز) بمجلس المستشارين، أن حكومته اتخذت التدابير اللازمة للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، أشار المسؤول الحكومي الأول، إلى أن ما تم القيام به شكل رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية لاقتصادنا الوطني.
وأوضح أن حكومته أخرجت ميثاقا جديدا للاستثمار لإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات.
وكذا حكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
